فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا مع شركة شي إن – Shein، الشهيرة المختصة ببيع الأزياء والمنتجات المتعلقة بالموضة والجمال. واتهمت المفوضية تطبيق الشركة أنه يسبب إدمان التسوق، كما وجهت إليا بعض التهم المتعلقة ببيع المنتجات الغير قانونية.
وفقًا للمصدر، يشعر مسؤولو المفوضية بالقلق إزاء بيع المنتجات غير القانونية، بما في ذلك مواد الاستغلال الجنسي للأطفال. فضلًا عن تصميم التطبيق الذي قد يسبب الإدمان لتجربة التسوق عبر المنصة.
يتم فتح هذا التحقيق استنادًا إلى قانون الخدمات الرقمية، وهو مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنظم الخدمات الإلكترونية.
وكانت المفوضية قد فتحت تحقيقًا مشابهًا العام الماضي مع شركة تيمو -Temu، وهي شركة أخرى مماثلة في مجال بيع الأزياء منخفضة التكلفة. ووجدت أنها قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية، ووقعت عليها بعض العقوبات.
بالعودة إلى شركة شي إن – Shein، فهذه ليست أول مرة تواجه فيها تحقيًا أو توجه إليها أصابع الاتهام. حيث واجهت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها تدقيقًا مكثفًا خلال السنوات الماضية بسبب عدة اتهامات. بما في ذلك ممارساتها العمالية، ومصادر المواد، وممارسات البيانات، وانتهاكات الملكية الفكرية.
وفي العام الماضي، فتح المدعي العام لولاية تكساس تحقيقًا في ممارسات السلامة والعمل لدى الشركة وَسْط مزاعم باستخدامها للعمالة القسرية، فضلًا عن مواد سامة أو خطرة.
لكن الاتهام هذه المرة يأتي بسبب واجهة التطبيق الخاصة بها، التي تدفع المستخدمين إلى إدمان التسوق عبرها. وأيضًا بعض الشكوك حول بيع منتجات غير قانونية.