صدق البرلمان التركي رسميًا على قانون جديد لحظر وسائل استخدام التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة. لتكون تركيا أحدث الدول التي تتخذ خطوات فعلية للحفاظ على صغار السن من أضرار منصات التواصل الاجتماعي.
وبموجب هذا القانون، تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق إجراءات التحقق من العمر على تطبيقاتها، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية، والاستجابة بشكل أسرع للمحتوى الضار المنشور.
أسباب اتخاذ تركيا قرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الصغار
وفقًا لأحدث التقارير من The Associated Press، أقر البرلمان التركي هذا القانون عقب حادثي إطلاق نار داميتين في مدرستين بتركيا. وإلقاء الشرطة القبض على 162 شخصًا بتهمة نشر مقاطع فيديو للحادثتين على الإنترنت.
هذا العنف الغير مبرر من قبل صغار السن دفع البرلمان لطرح مشروع الحظر والتصديق عليه في وقت قياسي. والآن أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 15 يومًا للموافقة على مشروع القانون ليصبح قانونًا نافذًا. وذلك بعدما وصف في خطابه الأخير منصات التواصل الاجتماعي بأنها “مستنقعات”.
وبجانب منصات التواصل، أوضح المصدر أن شركات الألعاب الإلكترونية ستضطر أيضًا إلى فرض قيودها الخاصة على القاصرين. مع عقوبات محتملة تشمل تخفيضات في سعة الإنترنت وغرامات مالية.
أخيرًا، يبدو أن الحكومات شعرت مؤخرًا بخطورة تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، وليست تركيا وحدها التي اتخذت نهج حظر استخدام هذه المنصات على صغار السن.
فقد سبقها في هذا النهج دول عدة مثل اليونان والنمسا. وقبلهم جميعًا أستراليا، التي تُعد أول دولة في العالم تحظر على الأطفال دون السادسة عشرة من العمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ولا شك أننا سنرى قوانين مماثلة في المزيد من الدول لاحقًا.