الاخبارالهواتف

آبل تنضم إلى ميتا وبايت دانس للتمرد على قانون الأسواق الرقمية

يشن الاتحاد الأوروبي هجوما شرسا على آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة. من خلال قانون الأسواق الرقمية، في محاولة منه لإخضاعهم لقواعده الجديدة.

ولهذا أشارت بعض التقارير إلى أن آبل قررت الانضمام لبايت دانس مالكة تيك توك وميتا الشركة الأم لفيسبوك في حربهما ضد قوانين الإتحاد الأوروبي. من أجل التمرد على تسميتهم بـ حراس البوابة.

ماذا يعني حراس البوابة؟

آبل قانون الأسواق الرقمية

يقصد الاتحاد الأوروبي بـ حراس البوابة، الشركات العملاقة التي تكون خدماتها ومنصاتها بمثابة حلقة الوصل بين الشركات والمستخدمين.

وحاليا، تم تسمية 6 شركات بحراس البوابة وهم كما يلي، آبل ومايكروسوفت وجوجل وميتا وأمازون وبايت دانس.

وأكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أنها تلقت حتى الآن أربع شكاوى. اثنتان من آبل بالإضافة إلى واحدة من ميتا وأخرى من بايت دانس.

وجاء في الشكاوى، اعتراض تلك الشركات على القرار الخاص بمعاملتهم وتطبيقاتهم كحراس بوابة بموجب قانون الأسواق الرقمية.

لأنه باعتبارهم حراس بوابة، سوف تخضع تلك الشركات للوائح صارمة مصممة لضمان أن منصاتهم وخدماتهم قابلة للتشغيل البيني مع المنافسين.

ليس هذا فحسب، يتوجب عليهم أن يسمحوا للمستخدمين بنقل بياناتهم لاستخدامها في مكان آخر وعدم تقييدهم بالتطبيقات الخاصة بهم.

كما سيتم التأكد من أن حراس البوابة يعملون بطريقة عادلة وشفافة ومعقولة فيما يتعلق بالشكاوى والشروط والأحكام والرسوم. وأن هذه الشركات واضحة بشأن خوارزمياتها وتصنيفاتها وتصفية المحتوى ومعالجة المعلومات.

وتعترض شركة ميتا على قرار الاتحاد الأوروبي؛ لأنه قام بتصنيف فيسبوك ماسنجر والسوق الخاص بها كخدمات بوابة. وتصف الشركة ماسنجر بأنه تطبيق دردشة على فيسبوك، وليس خدمة مستقلة. أما السوق الخاص بها “ماركت بليس” عبارة عن خدمة للمستخدمين، وليس بوابة مخصصة للشركات من أجل استهداف المستهلكين.

أما بايت دانس، فتعتبر تطبيقها الشهير تيك توك منافسا مثل تطبيقات الفيديو الأخرى وليس حارس بوابة يتم الاعتماد عليه من قبل الشركات للوصول للمستخدمين.

وبالنسبة إلى صانع الآيفون، فيعارض تصنيف متجره آب ستور وتطبيق الرسائل iMessage بحراس بوابة.

في النهاية، تخشى شركات التكنولوجيا وعلى رأسهم آبل من أن تخضع خدماتها وتطبيقاتها لقوانين الأسواق الرقمية DMA. لأنه حينها أي مخالفة لتلك القواعد يعني أن تدفع ما يصل إلى 20% من حجم أعمالها على الصعيد العالمي. مع تغليظ الغرامة بعد ذلك، وفي حالة عدم الالتزام نهائيا، سيتم تفكيك حراس البوابة إلى شركات أصغر وبيعها.

زر الذهاب إلى الأعلى