
فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا موسعا ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية لمعرفة ما إذا كانوا قد امتثلوا بالفعل لقانون الأسواق الرقمية DMA بعد دخوله حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.
وتأتي تلك الإجراءات بعد بضعة أيام من رفع وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد آبل تتهمها بممارسات احتكارية ومنع المنافسة العادلة وإبعاد المطورين عن التكامل مع أجهزتها.
الاتحاد الأوروبي و شركات التكنولوجيا الأمريكية

أعلنت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي على الويب. أنها بدأت تحقيقات رسمية حول ما إذا كانت آبل و ألفابت (الشركة الأم لجوجل) وميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام والواتس). قد امتثلوا بالفعل لقانون الأسواق الرقمية أما لا.
وتشمل التحقيقات، معرفة ما إذا كانت آبل وجوجل قد استخدما متاجرهما بشكل سليم. أو قاما بمنع المستخدمين من الوصول لمتاجر تطبيقات بديلة. وهل لا زالت شركة ميتا تستخدم بيانات المستخدمين الشخصية بغرض استهدافهم بالإعلانات أم توقفت عن هذا السلوك الخاطئ.
وحتى الآن، تشتبه المفوضية الأوروبية في أن التدابير التي اتخذها عمالقة التكنولوجيا لا ترقى إلى مستوى الامتثال الفعّال لالتزاماتهم بموجب قانون DMA.
ردت آبل بأنها تلتزم بقانون الأسواق الرقمية وتعمل على الإمتثال له. أما أمازون التي تخضع لتدقيق أيضا، فقد قالت أنها تعاونت مع الاتحاد الأوروبي لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب.
وقالت ميتا ستواصل العمل بشكل بنّاء مع المفوضية وستقدم نموذج الإشتراكات ليكون بديلا عن الإعلانات. أما جوجل فقد أوضحت أنها أجرت تغييرات كبيرة على الطريقة التي تعمل بها خدماتها في أوروبا.
أخيرا،إذا أدينت أحد شركات التكنولوجيا العملاقة بعدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية. هذا يعني أنها ستواجه غرامات هائلة قد تصل إلى 10% من اجمالي حجم مبيعاتها العالمي وتصل بعد ذلك إلى 20% في حالة تكرار نفس الانتهاكات.