تخطط المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على شركة آبل بعدما وجدت أن متجر التطبيقات آب ستور لم يلتزم بقانون الأسواق الرقمية DMA.
ووفقا لموقع macrumors، تزعم المفوضية أن صانع الآيفون لم يسمح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى العروض خارج متجر التطبيقات دون فرض رسوم عليهم.
آبل و قانون الأسواق الرقمية
دخل قانون الأسواق الرقمية DMA حيز التنفيذ في شهر مارس من العام الجاري. وهو قانون أوروبي يطلب من حراس البوابة وهم الشركات الكبار مثل ألفابيت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت وبايت دانس. أن يقوموا بتعزيز المنافسة على المنصات الخاصة بهم.
وفي حال عدم الإمتثال، يتم تغريمهم وتوجيه عقوبات صارمة عليهم. وتم اعتبار آبل حارس بوابة لأنظمة تشغيل منتجاتها المختلفة بالإضافة إلى متجر تطبيقاتها آب ستور.
وهكذا، إذا لم تتمكن شركة آبل من إقناع المفوضية بأن تلك الإتهامات الموجهة إليها غير صحيحة. حينها ستكون العقوبات رادعة. وقد تصل إلى غرامة يومية بنسبة 5% من حجم المبيعات السنوي اليومي لآبل. هذا يعني 50 مليون دولار ستدفعها آبل بشكل يومي في حال تم إثبات التهمة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن النتائج التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي لا تزال في مراحلها الأولى. لذلك قد يكون هناك بعض الوقت لأبل من أجل إجراء أي تغييرات ضرورية على نظام التشغيل الآيفون قبل أن يتم توجيه الاتهامات بشكل رسمي من قبل المنظمين.
أخيرا، أجرت آبل العديد من التغييرات المهمة على تطبيقاتها ومتجرها وحتى الآيفون لإرضاء الإتحاد الأوروبي. بما في ذلك، السماح بالتحميل الجانبي. واستخدام متصفح ويب بدلا من سفاري. حتى أنها سمحت للتطبيقات التابعة لجهات خارجية بالوصول إلى شريحة NFC الخاصة بالآيفون لتمكين ميزة الدفع بدون تلامس. لكن يبدو أنها بحاجة لبذل المزيد من الجهد حتى لا تخسر الكثير من أرباحها بشكل يومي.
