أرسل الاتحاد الأوروبي (EU) طلبات رسمية إلى كلًا من شركتي ميتا وتيك توك للحصول على معلومات حول ردهم على المحتوى المتعلق بالصراع الحالي على الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن كلا المنصتين تقومان بالفعل بحذف وحظر العديد من الحسابات والمنشورات التي تكشف بشاعة الموقف على أرض الواقع، إلا أن الاتحاد الأوروبي يرى أن ذلك غير كافي، بل ويتهم الشركتين بسماحهم بنشر المعلومات المضللة ويهددهم بفرض عقوبات وغرامات مالية.
قانون الاتحاد الأوروبي يعطيه سلطة للتحكم في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
لا يخفى على أحد في الوطن العربي حقيقة ما يحدث من انتهاكات وجرائم في حق الإنسانية داخل غزة، وهو الأمر الذي لا تريد دول الاتحاد الأوروبي أن يصل إلى مواطنيها حتى تظل متمسكة بموقفها المساند للكيان المحتل.
لذلك يحرص الاتحاد الأوروبي على استغلال قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي تم إقراره مؤخرا، والذي يمنح المفوض الأوروبي تييري بريتون سلطة واسعة لفرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبموجب هذا القانون يصنف الاتحاد الأوروبي الحقائق كما يشاء ويصف المحتوى الخاص بالمستخدمين العرب بأنه محتوى إرهابي ومعلومات خاطئة.
وتطلب اللجنة من شركة ميتا مزيدًا من المعلومات حول ما فعلته للتخفيف من المحتوى غير القانوني والمعلومات الخاطئة المتعلقة بالعنف المستمر في الشرق الأوسط.
وينص الطلب الموجه إلى تيك توك على وجه التحديد على “نشر المحتوى الإرهابي والعنيف وخطاب الكراهية” والمعلومات المضللة على المنصة. بالإضافة إلى ذلك، تريد المفوضية معلومات إضافية من تيك توك حول “أحكامها المتعلقة بحماية القاصرين عبر الإنترنت”.
وقال المفوض بريتون: “من خلال الإشارة إلى مسؤولية المنصات – ومديريها التنفيذيين – في إدارة (أو عدم الإدارة) للمحتوى غير القانوني الموزع على منصاتها، فإننا نرسل إشارة واضحة للغاية: لقد تغيرت الأمور في أوروبا” “هناك قانون يجب احترامه.”
وأعطى الاتحاد الأوروبي الشركتين مهلة حتى يوم 25 أكتوبر للرد على الأسئلة المتعلقة بأزمة الشرق الأوسط و8 نوفمبر للرد على القضايا الأخرى.
في الماضي القريب كان بإمكان شركات التكنولوجيا تجنب مثل هذا النوع من الطلبات بل وتجاهلها، لكن الآن فإن قانون الخدمات الرقمية يمنح المفوضية سلطة إنفاذ ملزمة قانونًا يمكنها فرض غرامات تصل إلى ستة بالمائة من إجمالي مبيعات الشركة العالمية. الأمر الذي يمثل وسيلة ضغط على الشركات للتحكم في المحتوى المنشور عبرها.
وقال بريتون: “مع قانون الخدمات الرقمية، لدينا مجموعة أدوات كاملة يجب علينا الاستفادة منها بالكامل لتحقيق هدفنا.
الأسبوع الماضي، وجه الاتحاد الأوروبي تحذير مماثل لمنصة X “تويتر سابقًا”، لكن إيلون ماسك لم يضع قيودًا على المحتوى المنشور عبر منصته ويُمكننا أن نرى الصورة الكاملة للمشهد على X دون تحيز. وهناك بعض الشائعات حول إمكانية حظر X عن أوروبا تجنبًا لفكرة الامتثال إلى قوانينهم التي تخدم أهدافهم الخاصة.
