الاتحاد الأوروبي يُقر قانون لتنظيم قواعد عمل الذكاء الاصطناعي – قواعد القانون الجديد

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من اقتراح قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي – AI. أقر البرلمان الأوروبي رسميًا أول تشريع شامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي في العالم. حيث وافق أعضاء البرلمان، يوم الأربعاء، على قانون الذكاء الاصطناعي الجديد بأغلبية 523 صوتا مؤيدًا و46 معارضًا، وامتنع 49 عضو عن التصويت.

ويقول الاتحاد الأوروبي أن اللوائح تسعى إلى “حماية الحقوق الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون والاستدامة البيئية من الذكاء الاصطناعي “عالي المخاطر”، مع تعزيز الابتكار وترسيخ أوروبا كمنطقة رائدة في هذا المجال”.

يحدد التشريع الجديد التزامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والشركات المطورة لها بناءً على المخاطر والتأثيرات المحتملة.

لوائح قانون الذكاء الاصطناعي الجديد

وفقًا للمصدر، يحظر الاتحاد الأوروبي الممارسات التي يعتقد أنها تهدد حقوق المواطنين. حيث سيتم حظر “أنظمة التصنيف البيومترية القائمة على الخصائص الحساسة”.

وكذلك “التقطيع غير المستهدف” لصور الوجوه من لقطات كاميرات المراقبة والويب لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه “لتدريب الذكاء الاصطناعي عليها”.

وتشمل التطبيقات الأخرى التي سيتم حظرها تطبيقات التسجيل الاجتماعي؛ التعرف على المشاعر في المدارس وأماكن العمل؛ و”الذكاء الاصطناعي الذي يتلاعب بالسلوك البشري أو يستغل نقاط ضعف الناس”.

الأنظمة البيومترية لتحديد الهوية

سيتم حظر بعض استخدامات AI من قبل الشرطة كذلك، عندما تعتمد بالكامل على تقييم خصائص شخص ما (مثل استنتاج ميوله الجنسية أو آرائه السياسية) أو تصنيفه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومع أن قانون الذكاء الاصطناعي يحظر بشكل عام استخدام جهات إنفاذ القانون الأنظمة البيومترية لتحديد الهوية. إلا أنه سيتم السماح به في ظروف معينة بترخيص مسبق، مثل المساعدة في العثور على شخص مفقود أو منع هجوم إرهابي.

للتوضيح: التعرف على الأشخاص عبر البيانات البيومترية هو “التعرف الآلي على الأفراد استنادًا إلى سماتهم البيولوجية والسلوكية”. ما يعني أن البيانات البيومترية بمثابة معايير بشرية فريدة يمكن قياسها. وقد تشمل بصمات الأصابع ومسح قزحية العين أو طريقة الفرد في فعل شيء ما (مثل الطريقة التي يسير أو يكتب بها).

التطبيقات عالية المخاطر

تخضع التطبيقات التي تعتبر عالية المخاطر – بما في ذلك استخدامات AI في إنفاذ القانون والرعاية الصحية – لشروط معينة. يجب ألا يمارسوا التمييز وعليهم الالتزام بقواعد الخصوصية.

ويتعين على المطورين إظهار أن الأنظمة شفافة وآمنة وقابلة للشرح للمستخدمين أيضًا.

أما بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي منخفضة المخاطر (مثل فلاتر البريد العشوائي). فلا يزال يتعين على المطورين إبلاغ المستخدمين بأنهم يتفاعلون مع محتوى تم فلترته باستخدام AI.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

بالتأكيد يحتوي التشريع على بعض القواعد عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتلاعب بالوسائط.

حيث يٌلزم القانون الأفراد والشركات بوضع علامة واضحة، على Deepfakes وأي صور ومقاطع فيديو وصوت أخرى يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حقوق النشر والملكية الفكرية

يتطرق القانون لانتهاكات حقوق الطبع والنشر، حيث يجب أن تحترم نماذج AI قوانين حقوق الطبع والنشر أيضًا.

وجاء في نص قانون الذكاء الاصطناعي أنه: “يجوز لأصحاب الحقوق اختيار الاحتفاظ بحقوقهم على أعمالهم أو أي موضوع آخر لمنع التنقيب في النصوص والبيانات “بواسطة الذكاء الاصطناعي”، ما لم يتم ذلك لأغراض البحث العلمي”.

وفي حالة اختيار أصحاب الحقوق الفكرية منع استخدام محتواهم دون ترخيص. يحتاج مقدمو نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة إلى الحصول على ترخيص من أصحاب الحقوق إذا كانوا يريدون تنفيذ التنقيب عن النصوص والبيانات على هذه الأعمال.” ومع ذلك، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للبحث والتطوير والنماذج الأولية معفاة.

نموذجي GPT-4 و Gemini

يعتبر القانون أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة والمولدة (التي تم تدريبها باستخدام قوة حوسبة إجمالية تزيد عن 10^25 FLOPs) تنطوي على مخاطر نظامية بموجب القواعد.

ونجد أن نماذج مثل GPT-4 من OpenAI وGemini من جوجل يقعان ضمن هذه الفئة. لذلك سيتعين على مقدمي هذه النماذج تقييم المخاطر وتطويع نماذجها لتتماشى مع القانون الجديد.

كذلك يجب عليهم الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، وتقديم تفاصيل عن استهلاك أنظمتهم للطاقة. والتأكد من استيفائها لمعايير الأمن السيبراني وإجراء أحدث الاختبارات وتقييمات النماذج.

متى يدخل القانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ والعقوبات التي يفرضها؟

كما هو الحال مع لوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تستهدف التكنولوجيا، فإن العقوبات المفروضة على انتهاك أحكام قانون الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون شديدة.

وستتعرض الشركات التي تنتهك القواعد لغرامات تصل إلى 35 مليون يورو (51.6 مليون دولار) أو ما يصل إلى 7% من أرباحها السنوية العالمية، أيُهما أعلى.

أخيرًا، فسوف ينطبق القانون الجديد على أي نموذج يعمل في الاتحاد الأوروبي، لذلك سيتعين على مقدمي خدمات AI في الولايات المتحدة الالتزام به، على الأقل في أوروبا.

القانون الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد حيث أنه قيد المراجعة اللغوية، ومن المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الدورة التشريعية، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في أوائل يونيو من هذا العام.

وستدخل معظم الأحكام حيز التنفيذ بعد 24 شهرًا من تحول قانون الذكاء الاصطناعي إلى تشريع ساري، لكن الحظر على التطبيقات المحظورة سيتم تطبيقه بعد ستة أشهر.