صوت مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا على قانون حظر تيك توك في الولايات المتحدة للمرة الثانية، مع تعديل بعض البنود على القانون السابق.
وفقًا للقانون الأخير الذي تم الموافقة عليه بالأغلبية، يتوجب على شركة ByteDance الصينية بيع تطبيق تيك توك لشركة أمريكية في غضون عام واحد بدلًا من ستة أشهر، التي نص عليها القانون السابق. وفي حالة عدم القيام بذلك سيتم حظر TikTok من متجر آبل App Store ومتجر Google Play.
لا يختلف القانون الذي تم التصديق عليه مؤخرًا عن القانون السابق، سوى في مد المهلة التي أمام الشركة لبيع التطبيق إلى عام بدلًا من 6 أشهر.
مشروع حظر تيك توك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
وفقًا للمصدر، جاء إقرار النسخة المحدثة من مشروع القانون بعد أن حثت ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، مجلس النواب في مارس على مراجعة تفاصيل مشروع القانون، الذي يمدد الآن فترة سحب استثمارات الشركة الأم لتيك توك ByteDance من ستة أشهر إلى عام.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قال كانتويل: “كما قلت، فإن تمديد فترة سحب الاستثمارات ضروري لضمان وجود وقت كافٍ لمشتري جديد لإنجاز الصفقة. أنا أؤيد هذا التشريع المحدث.
قبل الموافقة على القانون الجديد، ونشرت TikTok بشكل استباقي بيانًا عبر منصة X، قائلة إن الحظر “سيسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي، ويدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويًا”.
ومع ذلك لم يتغير موقف نواب المجلس الأمريكي، وتمت الموافقة على مشروع القانون بدعم أقوى من الشهر الماضي، بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايكل ماكول، واضع مشروع القانون: “يحمي مشروع القانون هذا الأمريكيين وخاصة أطفال أمريكا من التأثير الخبيث للدعاية الصينية على تطبيق TikTok. إن هذا التطبيق عبارة عن بالون تجسس في هواتف الأمريكيين.”
بعد موافقة، مجل النواب على قانون حظر تيك توك، يتبقى أن يتم التصويت على مشروع القانون في الكونجرس، وبمجرد أن يتم ذلك، سيكون الأمر متروكًا للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا ساريًا.
وبالفعل أعلن جو بايدن موافقته على هذا القانون، وأمر التوقيع علي سيكون مجرد إجراء روتيني. وبمجرد حدوث ذلك، سيكون أمام ByteDance، مالكة TikTok، اثني عشر شهرًا للعثور على مشتري أمريكي للمنصة الاجتماعية أو مواجهة الحظر!
وبعد إقرار مشروع القانون، قالت TikTok: “من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتشويش مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يطمس حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي”، وفقًا لتقارير NPR.
