في خطوة مفاجئة أعلنت اليابان فرض حظر على بيع معدات تصنيع الشرائح الإلكترونية في 160 دولة حول العالم من بينها الصين.
وفقاً لأحدث التقارير من CNN، أعلنت اليابان يوم الجمعة أنها ستشدد ضوابط التصدير على 23 نوعًا من معدات تصنيع أشباه الموصلات أو الشرائح الإلكترونية، و بمجرد أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في يوليو، ستحتاج شركات مثل Nikon و Tokyo Electron إلى الحصول على موافقة من وزارة التجارة اليابانية إذا أرادت بيع أدواتها في حوالي 160 منطقة حول العالم.
و قال متحدث باسم الحكومة اليابانية لشبكة CNN إن القيود ليست مصممة لاستهداف دولة معينة، ومع ذلك نجد أن منافس اليابان الأول في صناعة الرقائق، الصين، ضمن قائمة الدول المدرجة في قائمة الحظر.
وقال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني للصحفيين “سنفي بمسؤولياتنا في المجتمع الدولي كدولة تمتلك التكنولوجيا ونساهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.”
الصين في ازمة بعد حظر بيع معدات تصنيع الشرائح
ستكون الصين هي المتضرر الأول من قرار حظر بيع معدات تصنيع الشرائح الإلكترونية الأخير من قبل اليابان، حيث يأتي هذا القرار في أعقاب أعقاب قيام الولايات المتحدة وهولندا بسن ضوابط مماثلة على الصادرات.
ويبدو أن الصين هي الدولة المقصودة بهذا القرار، حيث وردت تقارير في بداية العام تفيد أن الدول الثلاثة، أمريكا وهولندا واليابان توصلت إلى اتفاق للحد من وصول الصين إلى معدات تصنيع الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات التي تعتمد عليها صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب.
و في مارس، نفذت هولندا الاتفاق، معلنة أنها ستقيد المبيعات الخارجية لتكنولوجيا أشباه الموصلات لصالح أمنها القومي. والآن خرجت اليابان بهذا القرار الأخير.
في العام الماضي، كانت الشركة الهولندية هي الشركة الوحيدة في العالم التي تنتج الآلات التي يحتاجها صانعو الرقائق إلى تصنيع أشباه الموصلات 5 نانومتر و 3 نانومتر التي تشغل أحدث الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
الصين لديها شركات ومعدات لتصنيع الشرائح بالفعل، لكنها لا تضاهي منافسيها الأمريكيين أو الهولنديين أو اليابانيين، حيث أن هذه الشركات تصنع أشباه موصلات بتقنية 90 نانومتر، وهي تقنية قديمة جدا.
والأكثر حداثة هي شركة SMIC ، الشركة الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات في الصين، التي استطاعت تصنيع رقاقات 14 نانومتر و7 نانومتر دون الوصول إلى معدات أجنبية الصنع. إلا أنها تظل تقنية أقل من تقنية 5 و3 نانومتر.
هذا القرار سيؤثر على الهواتف الصينية خلال الفترة المقبلة، لكننا لا يمكن أن نخمن كيف ستتعامل الدولة والشركات مع الأمر.
