
لم تنتهي آبل بعد من قيود قانون الأسواق الرقمية الأوروبي على الآيفون إلى أن تمت إضافة الآيباد ليخضع هو الآخر للقيود الخاصة بالإتحاد الأوروبي التي يفرضها ضد الهيمنة الرقمية.
ووفقا لموقع بلومبيرج، قررت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. إضافة جهاز الآيباد الخاصة بشركة آبل ضمن قائمة المنتجات التي تأثرت بقانون DMA.
الإتحاد الأوروبي و الآيباد

بعد إضافة الآيباد، أصبح متصفح سفاري والآيفون ومتجر التطبيقات آب ستور. ضمن المنتجات والخدمات التي تقع تحت تأثير قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
هذا يعني أن شركة آبل أمامها 6 أشهر من أجل تهيئة نظام تشغيل الآيباد (iPadOS) ليمتثل لمجموعة من الإجراءات الإستباقية الخاصة بقوانين الإتحاد الأوروبي.
يأتي قرار الإتحاد بعد تحقيق دام أشهرًا في نظام iPadOS لتحديد ما إذا كان مؤهلاً ليكون حارس بوابة أم لا. ومصطلح حارس البوابة عبارة عن وسيط يتم الإعتماد عليه من قبل الشركات والمستخدمين.
وكتبت مارغريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤولة عن سياسة المنافسة في المفوضية الأوروبية: “يشكل iPadOS بوابة مهمة تعتمد عليها العديد من الشركات للوصول إلى عملائها. ولهذا سيضمن قرار اليوم الحفاظ على العدالة والقدرة على المنافسة على هذه المنصة”.
السؤال هنا، ما الذي يجب على آبل فعله لضمان لضمان امتثال الآيباد للإتحاد الأوروبي. وفقًا لـ DMA، يُحظر على حراس البوابات تفضيل خدماتهم الخاصة على المنافسين ومن تقييد المستخدمين في النظام البيئي.
كما يجب أن يسمح النظام أيضًا لأطراف ثالثة بالتفاعل مع الخدمات الداخلية. ولهذا السبب أصبحت متاجر تطبيقات الطرف الثالث موجودة على أجهزة الآيفون في أوروبا. ومن المفترض أن يحذو الآيباد حذو الآيفون قريبًا. بمعنى آخر، يتم تدمير حديقة آبل المسورة بشكل تدريجي.
أخيرا، قالت آبل أنها غير سعيدة بهذا الأمر لأنه سيخلق مخاطر جديدة متعلقة بالخصوصية وأمن البيانات. لكنها سوف تعمل على امتثال أجهزتها وخدماتها لقانون DMA حتى لا يتم معاقبتها بغرامات ضخمة.