وجدت شركة آبل نفسها مجددا تحت أعين هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية، وهذه المرة يأتي الضغط من هيئة مراقبة المنافسة السويسرية (SCC). حيث أعلنت عن فتح تحقيق رسمي يتعلق بشروط آبل. لمنح المطورين إمكانية الوصول إلى شريحة الاتصال قريب المدى (NFC) في الآيفون.
وفقا لموقع macrumors التقني، بدأت هيئة المنافسة السويسرية تحقيقًا أوليًا. حول ما إذا كانت شروط أبل لمنح جهات خارجية حق الوصول إلى تقنية NFC على أجهزتها تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.
آبل وقضايا الاحتكار
تقنية NFC تعتبر حجر الأساس لتطبيقات الدفع عبر الهاتف داخل المتاجر. ورغم أن آبل بدأت مؤخرًا بالسماح لمطوري الطرف الثالث بالوصول إلى شريحة NFC. إلا أن هذا الوصول لا يأتي مجانًا. إذ تشترط الشركة توقيع اتفاقيات تجارية محددة وفرض رسوم، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى عدالة هذه الشروط وتأثيرها على المنافسة.
وأوضحت اللجنة أنها تسعى لتوضيح ما إذا كان بإمكان مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول. التنافس بفعالية مع خدمة Apple Pay في مجال المدفوعات اللاتلامسية باستخدام هواتف آبل في المتاجر.
لكن اللافت في بيان اللجنة أن شروط آبل لإتاحة NFC داخل سويسرا تختلف عن تلك المطبقة داخل دول الاتحاد الأوروبي. هذا الاختلاف فتح باب التساؤل حول أسباب التباين، وما إذا كانت آبل تتعامل بمعايير مزدوجة حسب المنطقة، وهو ما قد يشكل انتهاكًا لقوانين المنافسة المحلية.
حتى الآن، تصف هيئة مراقبة المنافسة السويسرية هذا الإجراء بأنه تحقيق تمهيدي دون جدول زمني واضح للانتهاء منه. لكن التجارب السابقة مع آبل في أوروبا تشير إلى أن مثل هذه التحقيقات قد تتطور لاحقًا إلى قرارات ملزمة أو حتى غرامات وإجبار الشركة على تعديل سياساتها.
أخيرًا، يتضح أن قضية NFC في الآيفون تحولت إلى اختبار حقيقي، لمدى التزام آبل بقواعد المنافسة العادلة في سوق الدفع الذكي. وخاصة أن الضغوطات تتزايد على الشركة لإعادة النظر في سياساتها. لذا الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت سترضخ وتسمح بالمزيد من المنافسة. أم ستبقى بوابة الدفع الذكي حكرًا على Apple Pay.
