تستعد جوجل لإجراء تغييرات كبيرة على نتائج محرك البحث في أوروبا امتثالًا لقرار صادر عن المفوضية الأوروبية. لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن هذه التعديلات قد تجعل تجربة البحث أقل جودة للمستخدمين الأوروبيين.
وتعود أصل القضية إلى قرار صدر في يوليو، حيث فرضت بموجبه المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 460 مليون يورو على جوجل. بعد اتهامها بمنح خدماتها الخاصة أولوية وظهورًا أكبر في نتائج البحث مقارنة بالخدمات المنافسة. وشملت المخالفات خدمات مرتبطة بالتسوق والفنادق ووسائل النقل والرياضة.
وطلبت المفوضية من جوجل التعامل مع خدمات الجهات الخارجية التي تظهر في نتائج البحث بطريقة عادلة وغير تمييزية. وهو ما دفع الشركة إلى إعادة تصميم بعض جوانب نتائج البحث المخصصة للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي.
وتقول جوجل إن التعديلات الجديدة ستمنح الوسطاء والمنصات المتخصصة حضورًا أكبر في نتائج البحث. لكنها ترى أن ذلك قد يحدث على حساب الشركات المحلية التي كانت تستفيد من الظهور المباشر أمام العملاء.
كما حذرت جوجل من أن التغييرات الجديدة ستعمل على إزالة بعض الميزات التي يعتمد عليها المستخدمون. ومن بينها الأسعار التي تُعرض بشكل فوري داخل نتائج البحث.
علاوة على ذلك، ترى جوجل أن التغييرات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرة إلى أن تعديلات سابقة مرتبطة بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية أدت إلى انخفاض حركة الحجوزات للشركات الأوروبية بنحو 30%.
كما قالت الشركة المملوكة لألفابت أن التغييرات الجديدة لم تلق ردود فعل إيجابية، إذ اضطر بعض المستخدمين إلى إعادة صياغة عمليات البحث للوصول إلى المعلومات التي كانوا يحصلون عليها بسهولة في السابق.
أخيرا، من المتوقع ألا تمتد التعديلات إلى بقية أنحاء العالم، إذ ستقتصر على مستخدمي جوجل داخل الاتحاد الأوروبي. وبينما ترى المفوضية الأوروبية أن الخطوة ضرورية لضمان منافسة أكثر عدالة. تحذر جوجل من أن محاولة تحقيق هذا التوازن قد تجعل نتائج البحث أقل فائدة، وتترك المستخدم أمام تجربة مختلفة تمامًا عما اعتاد عليه.
