كشف تقرير جديد من صحيفة رويترز البريطانية أن شركة Meta -مالكة واتساب وفيسبوك وانستجرام- تجني مليارات الدولارات سنويًا من الإعلانات الاحتيالية التي تروّج لمنتجات وأنشطة غير قانونية على منصاتها.
ويقول التقرير أن الإعلانات الاحتيالية التي تظهر عبر منصات شركة ميتا، تُمثل ما يصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية، وهو ما يعادل نحو 16 مليار دولار. وتشمل هذه الإعلانات عمليات استثمار وهمية ومتاجر إلكترونية مزيفة ومواقع قمار غير قانونية وحتى منتجات طبية محظورة.
الإعلانات الاحتيالية عبر منصات Meta
وفقًا للمصدر، فإن ضعف الرقابة الداخلية في ميتا سمح بانتشار واسع لعمليات الاحتيال. إلى درجة أن تقارير داخلية للشركة كشفت أن تطبيقاتها كانت طرفًا في ثلث عمليات الاحتيال الناجحة داخل الولايات المتحدة.
كما أظهرت الوثائق أن سياسات الشركة ساعدت على إعاقة جهود فرقها في مواجهة هذه المشكلة. حيث يتم التساهل مع المعلنين المخالفين بصورة لافتة.
وبحسب مصادر متعددة، لا يُحظر المعلن المتورط في احتيال مالي إلا بعد الإبلاغ عنه ثماني مرات على الأقل. في حين يُسمح لبعض المعلنين الكبار الذين ينفقون مبالغ ضخمة بالاستمرار رغم تجاوزهم 500 مخالفة دون إزالتهم من المنصة.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه المرونة المفرطة تثير تساؤلات حول أولويات Meta. خصوصًا بعد أن كشفت البيانات أن أربع حملات إعلانية فقط أزالتها الشركة هذا العام، كانت تحقق لها إيرادات تُقدر بـ 67 مليون دولار.
أيضا، يُقال إن مالكة فيسبوك وإنستجرام والواتساب تمنع الفريق المسؤول عن فحص المعلنين المشتبه بهم، من اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على الإيرادات بنسبة تتجاوز 0.15% من إجمالي الدخل السنوي. هذه النسبة تساوي 135 مليون دولار من أصل 90 مليار دولار حققتها ميتا في النصف الأول من عام 2025
من جانبها، وصفت Meta هذه الأرقام بأنها مبالغ فيها وغير دقيقة. كما صرح متحدث باسم الشركة، بأن ميتا تمكنت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية. من تقليل بلاغات المستخدمين عن الإعلانات الاحتيالية بنسبة 58٪ على مستوى العالم. كما حذفت أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي منذ بداية عام 2025.
أخيرًا، سوف تستمر ميتا في تحقيق المليارات من الإعلانات المشبوهة والوهمية التي تهدد مدخرات مستخدميها ولن تتخلى عن تلك الاستراتيجية. لأنها تضع أرباحها في المقام الأول، حتى لو كان ذلك على حساب أمان المستخدمين وثقتهم.
