ميتا وسناب وروبلوكس تتعهد بإجراءات أكثر صرامة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال

أعلنت عدة منصات رقمية من بينها ميتا وسناب وروبلوكس، التزامها بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال من مخاطر الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وذلك بعد ضغوط متزايدة من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم.

وجاءت هذه الخطوة عقب تقرير جديد نشرته الهيئة التنظيمية أوضح أن العديد من المنصات الرقمية لا تزال غير كافية في حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار أو التفاعل مع الغرباء عبر الإنترنت.

مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال

وبحسب التقرير، تعهدت سناب شات بتفعيل إعدادات افتراضية تمنع البالغين من التواصل مع الأطفال الذين لا يعرفونهم. كما ستتوقف عن اقتراح حسابات غرباء للمستخدمين الصغار.

وأكدت الشركة أيضًا أنها تعمل على إطلاق نظام متقدم للتحقق من العمر داخل المملكة المتحدة خلال الصيف المقبل، بهدف التعرف على المستخدمين دون 18 عامًا وتطبيق طبقات حماية إضافية على حساباتهم.

أما ميتا، فأبلغت الهيئة البريطانية بأنها ستضيف إعدادات جديدة على إنستغرام لإخفاء قوائم المتابعين الخاصة بالمراهقين بشكل افتراضي. إلى جانب تطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على رصد المحادثات ذات الطابع الجنسي بين البالغين والمراهقين داخل الرسائل الخاصة.

كما تخطط الشركة لتوسيع ميزة التحكم بالمحتوى الحساس ليشمل فيسبوك. بحيث يتم تقليل ظهور المحتوى غير المناسب للمستخدمين الصغار على الشبكة الاجتماعية.

من جهتها، تعهدت روبلوكس بتحسين أنظمة التحقق من العمر، بحيث لا يتم اقتراح الألعاب إلا وفق الفئة العمرية المناسبة للمستخدم. بالإضافة إلى منح الآباء إمكانية تعطيل خاصية الدردشة بالكامل للحسابات التي تقل أعمار مستخدميها عن 16 عامًا.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن كلًا من تيك توك ويوتيوب لم يقدما تغييرات كبيرة استجابة لمطالب الهيئة. حيث أكدت المنصتان أن أنظمتهما الحالية توفر بالفعل مستوى حماية مناسب للأطفال.

وأشارت الهيئة البريطانية إلى أن دراساتها أظهرت أن تسعة من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا، يستخدمون منصات تشترط رسميًا ألا يقل عمر المستخدم عن 13 عامًا. ما يزيد المخاوف المتعلقة بفعالية إجراءات التحقق من العمر.

أخيرا، في ظل التطورات الحالية ومن أجل تأمين وحماية المستخدمين الصغار. تواصل الحكومة البريطانية دراسة إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. بما في ذلك مناقشة فرض حظر على استخدام بعض المنصات لمن هم دون 16 عامًا، على غرار الإجراءات التي بدأت أستراليا بتطبيقها مؤخرًا.